المفروض عدم امضاء الشارع لذلك الضمان الخاص ، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى ، فالضمان بالمثل أو القيمة ان ثبت فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما اقدم عليه المتعاقدان . هذا كله مع أن مورد هذا التعليل اعمّ من وجه من المطلب ، إذ قد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض ،